الاتفاقيات وشروط الاستخدام

التمهيد:

متجر مواد.كوم هو متجر الكتروني يتمثل في منصة إلكترونية مملوكة لشركة وسيلة لتقنية المعلومات المسجلة في المملكة العربية السعودية برقم سجل تجاري /٤٠٣٠٤٣٤٨٦٩

تعتبر الشروط والاحكام المعتمدة لمتجر مواد.كوم هي المنظم لاستخدم التاجر والمستهلك للخدمات المقدمة من خلال المتجر. حيث ان التسجيل والموافقة على الشروط والاحكام يعد موافقة وقبول من المستخدم لكافة مواد وبنود هذه الاتفاقية وهو تأكيد للالتزام بالتعليمات والشروط المذكورة. وتعتبر هذه الاتفاقية سارية ونافذة بمجرد الموافقة عليها ولبدء بالتسجيل بمتجر مواد.كوم

يتبر التمهيد أعلاه جزاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية ويدعم هذا التمهيد التعريفات المستخدمة في هذه الاتفاقية وهي كالتالي:

１.( متجر مواد.كوم) يقصد بهذه العبارة المتجر الإلكتروني او المنصة المملوكة لشركة وسيلة لتقنية المعلومات والتي توفر أدوات الدعم الالكتروني الخاص بعرض وتسويق المنتجات الخاصة بالموردين للمستهلكين كمنتجات قابلة للشراء من خلال المتجر.

２. ( المستهلك ) يقصد به من يقوم بعملية الشراء من خلال المتجر الالكتروني للمنتجات المتوفر والمعروضة في صفحات المتجر للموردين المعتمدين.

３. ( التاجر ) يقصد به المورد المعتمد للمنتجات المعروضة الذي تم تسجيله ككيان تجاري يخضع لأنظمة وقوانين وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية

４. ( مزود الخدمة ) يقصد به مقدمين الخدمات مثل شركات الشحن وبوابات الدفع الالكتروني وخدمات التركيب والتي هي جزء من عملية إتمام تقديم الخدمة

يتم تنظيم العلاقة بين متجرمواد.كوم وباقي الأطراف عبر عدد من المواد القانونية التي يجب ان يقر بها التاجر.

المادة الأولى – علاقة التاجر ومتجر مواد.كوم:

１. يجب على التاجر ان يقر عند التسجيل بأنه كيان تجاري خاضع لأنظمة وقوانين وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية وانه يجب ان تتوفر به الشروط القانونية والنظامية اللازمة

２. يتحمل التاجر في حال مخالفة الفقرة الأولى من المادة الأولى جميع التبعات والاضرار الحاصلة من هذه المخالفة امام المستهلكين او مزودي الخدمة او الاضرار التي قد تصيب متجر مواد.كوم.

３. يكون التاجر مسئول عن أي مخالفة لأنظمة وقوانين في المملكة العربية السعودية، ويلتزم التاجر بتوضيح الاعمال والمنتجات والخدمات التي يقدمها عبر متجر، ويكون مسؤول وحده امام الجهات الحكومية والغير في حال مخالفة الأنظمة والقوانين والاحكام الشرعية.

４. يلتزم التاجر بجميع القوانين المعتمدة الخاصة بتنظيم التجارة الالكترونية وكذلك الالتزام بنظام الجرائم المعلوماتية وأنظمة وزارة التجارة وأنظمة التعاملات الالكترونية ونظام التجارة الالكتروني ونظام حقوق الملكية الفكرية ونظام العلامات التجارية.

５. يجب على التاجر تقديم المعلومات الثبوتية الرسمية المطلوبة من قبل متجر موا.كوم كرقم الهوية الوطنية رقم السجل التجاري وشهادة التسجيل الخاصة بالضريبة.

６. ان عرض المنتجات الخاصة بالتاجر لا يعني التزام متجر مواد.كوم بإتمام عمليات البيع والشراء بين التاجر والمستهلك، حيث ان دور متجر مواد.كوم هر عرض المنتجات حسب رغبة التاجر بالتفاصيل والأسعار التي يقترحها التاجر.

７. يجب على التاجر ان يلتزم بتحديث بيانات المنتجات كالأسعار والكميات وتفاصيل المنتجات بشكل دوري (يومي/ اسبوعي) لتفادي اي أخطاء في المعلومات المقدمة للمستهلك.

８. يجب على التاجر الحفاظ على سرية المعلومات والبيانات المقدمة مثل اسم المستخدم وكلمة المرور والبيانات الخاصة بالمبيعات

９. يكون التاجر مسؤولا بشكل كامل عن أي خسارة ناتجة عن مشاركة المعلومات السرية مع اشخاص غير مفوضين او اختراق للمعلومات السرية للتاج

１０. يلتزم متجر مواد.كوم بالتعامل مع معلوماتك التاجر السرية وعناوين الاتصال بالتاجر بسريّة وفقاً لأحكام سياسة الخصوصية وسرية المعلومات المعمول بها لدى متجر مواد.كوم.

１１. يلتزم التاجر بالحفاظ على بيانات التسجيل وتحديثها بشكل مستمر بمعلومات حقيقية وصحيحة وكاملة وقانونية، وإذا أفصحت عن معلومات غير حقيقية أو غير صحيحة أو غير محدثة أو غير كاملة أو غير قانونية او مخالفة لما جاء في اتفاقية الاستخدام، فإن متجر مواد.كوم لدي. الاحقية في وقف أو تجميد أو إلغاء عضوية التاجر لدى متجر مواد.كوم

１２. تكون الوسيلة الرسمية للتواصل بين التاجر ومتجر مواد.كوم هي البريد الالكتروني او الرسائل البريدية او الخطابات الرسمية الموقعة.

１３. العلاقة التجارية المالية بين متجر مواد.كوم والتاجر مبنية على هوامش ربح او عمولة بيع متفق عليها بين الطرفين.

１４. يقوم متجر مواد.كوم بخصم العمولة المتفق عليها مع التاجر عند كل عملية شراء من المستهلك ويتم تحويل المبلغ لحساب التاجر البنكي في مدة لاتتجاوز ٣٠ يوم.

المادة الثانية علاقة التاجر مع المستهلك:

１. جميع العمليات الشرائية التي تتم من خلال متجر مواد.كوم هي عمليات تتم بين التاجر والمستهلك ويكون متجر مواد.كوم مجرد وسيط يقوم بالعمليات التسويقية وتحصيل المبلغ الخاص بالعملية الشرائية، تعتبر العمليات الشرائية التي تتم بين التاجر والمستهلك علاقة تعاقدية مستقلة تخضع للاتفاق الذي يبرم بين التاجر والمستهلك. وبناءً عليه يجب على التاجر ان يقوم بإصدار الفواتير اللازمة لهذه العملية.

２. يوفر متجر مواد.كوم طرق الدفع اللازمة لتمكين المستهلك للشراء والدفع للتاجر، وهي علاقة مشتركة بين متجر مواد.كوم و المستهلك والتاجر ومزود الخدمة.

３. يقوم المستهلك أثناء قيامة بالعملية الشرائية بتزويد متجر مواد.كوم بالمعلومات المطلوبة لاتمام تنفيذ عمليات الشراء ومنها: الاسم، البريد الالكتروني، الهاتف، عنوان التسليم

４. يجب على التاجر ان يتعامل مع المنتجات التي تم شرائها من المستهلك والتي قد نفذت من المخزون من خلال تعويض المستهلك بمنتج موازي بديل بعد موافقة المستهلك او ارجاع المبلغ المدفوع من قبل المستهلك بالكامل

５. يجب على التاجر اصدار فاتورة خاصة بالعمليات الشرائية للمستهلك وارفاقها في لوحة التحكم الخاصة بالتاجر في متجر مواد.كوم وارسالها للمستهلك عبر البريد الالكتروني المزود من المستهلك

６. يحتفظ متجر مواد.كوم ببيانات المستهلكين وذلك من اجل تسهيل دخولهم إلى المتجر وإتمامهم للعمليات الشرائية التي يرغبون بها.

７. يحق للمستهلك مراجعة مشترياته قبل الاستلام للتأكد من أنها سليمة ومطابقة للمواصفات التي تم الشراء على اساسها، حيث إن متجر مواد.كوم ويكون أي خلل في تسليم المنتجات التي تم شرائها من قبل المستهلك مسئولية التاجر.

８. يلتزم التاجر بعرض منتجات ذات جودة عالية وغير مقلدة او مغشوشة، ويتحمل مسؤولية مخالفة ذلك امام المستهلك وامام السلطات في المملكة العربية السعودية.

９. يقوم متجر مواد.كوم باستقبال أي شكاوى من قبل المستهلك على البضاعة المستلمة من التاجر ويتم نقل هذه الشكاوى للتاجر لكي يتعامل معها حسب سياسة الضمان والاسترجاع ويتنهي دور متجر مواد.كوم في نقل هذه الشكاوى الى التاجر

１０. متجر مواد.كوم لا علاقة لها بأي نزاع قد ينشأ بين المستهلك والتاجر، سوى الوساطة ونقل الشكاوى الخاصة بالمستهلك للتاجر للتعامل معها

１１. متجر مواد.كوم لا يضمن عدم خلو المنتجات التي يعرضها التجار من أي عيوب

１２. يلتزم التاجر بوضع سياسة الاستبدال والاسترجاع الخاصة بمنتجاته ، كما يجب عليه أن يلتزم بنظام التجارة الالكترونية داخل المملكة العربية السعودية وغير ذلك من الأنظمة التي تتعلّق بالضمان أو بالتجارة الالكترونية.

المادة الثالثة علاقة التاجر مع الطرف مزود الخدمة:

１. يوفر متجر مواد.كوم عدد من الخدمات التي تمكن التاجر من بيع المنتجات الخاصة به. وتتنوع هذه الخدمات بدون الحصر بين الخدمات التسويقية واللوجستية وخدمات الدفع وخدمات توصيل المنتجات حسب الاتفاق المبرم يبن التاجر ومتجر مواد.كوم. ويتم تزويد هذه الخدمات عبر طرف ثالث يسمى مزود الخدمة.

２. متجر مواد.كوم غير مسئول عن أي تصرفات تصدُر من أي طرف ثالث وأن ما يقوم به هو مجرد ربط بين التاجر ومزود الخدمة الطرف الثالث.

３. يمنح التاجر الاذن لمتجر مواد.كوم المستخدم حق التصرف بتزويد مقدم الخدمة (الطرف الثالث) ببيانات التاجر التي يطلبها ويحتاجها مقدّم الخدمة (الطرف الثالث) لإتمام تنفيذ الاعمال، ويكون ذلك وفقاً لقواعد وأحكام سياسة الخصوصية وسرية المعلومات المعمول بها لدى متجر مواد كوم.

４. يوفر متجر مواد.كوم خدمة الدفع عبر الانترنت عبر المتجر عن طريق بوابات الدفع الالكتروني موثوقة لتسهيل عمليات الدفع والمحافظة على حقوق التجار والمتاجر والمستهلك.

５. متجر مواد.كوم ليس له سيطرة على أفعال تصدر عن أي طرف ثالث، أو الغير، مثل صفحات الانترنت الأخرى الموصولة عن طريق روابط إلى متجر مواد.كوم أو أطراف اخرى تدعي انها تمثل متجر مواد.كوم.

المادة الرابعة احكام عامة:

１. هذه الاتفاقية خاضعة للتغير والتعديل في أي وقت وسوف يقوم متجر مواد.كوم بأخطار التاجر او مزودي الخدمة او المستخدمين عن أي تعديل على هذه الاتفاقية.

２. يمنح التاجر الحق لمتجر مواد.كوم باستخدام معلومات التي تم تزويدها للمتجر لاستخدامها للأغراض التسويقية والاعلانية.

３. جميع المحتويات المتوفرة على متجر مواد.كوم هي ملك لمتجر مواد.كوم وحقوقها محفوظة لمتجر مواد.كوم، ولا يحق للغير استخدامها بدون اذن رسمي مكتوب وموقع

４. متجر مواد.كوم هو وسيط بين التاجر والمستهلك ويؤكد بأنه في بعض الحالات قد يكون الانترنت وسيلة غير آمنة، وسرية المعلومات الشخصية لا يمكن أن تكون مضمونة 100%.

５. تطبق هذه الاتفاقية ببنودها على كافة المنشورات الدعائية الورقية والإلكترونية عبر مختلف منصات النشر وعبر وسائل التواصل الاجتماعي.

６. في حال النزاع فيتم حل الخلاف عن طريق المفاوضات أو التسوية الودية، وفي حال الخلاف فيتم حله عن طريق المحاكم المختصة بالمملكة العربية السعودية.

７. لا تعدل ولا تُلغى هذه الاتفاقية وبنودها الا بقرار صادر من إدارة متجر موادكوم.